سلام

در حال باز گشت به عقب نيستيم. بي شك روز به روز به جلو پروازر ميكنيم

سلام به جملگي

اخيراٌ به اين موضوع معطوف شده ام كه مقايسه خطاهاي دكتر محمود احمدي نژاد با دو رئيس جمهور ماضي يا ساير صدارت اعظم هاي عالم مي تواند چه چيزي به دست ما بدهد؟

چطور اكبر هاشمي بهرماني رفسنجاني به قطب عالم امكان تبديل مي شود كه همه چشم به دهان او دوخته اند تا گره از مشكلات عالم بگشايد، يا آن يكي ضرباتي چند بر پشت دختر جواني مي نوازد و با اين و آن ملاقات هاي عجيب و قريب ترتيب مي دهد و زينت كابينه اش پنج زنه از آب در مي آيد، ولي اين هم رسوايي به بار نمي آيد؟

مي خواهم اين احتمال را مطرح كنم كه دست شركت ها كجاست؟ عجيب نيست كه آنكه چنان به لجن كشيده شد، اكنون در مركز سياست است و اين يكي كه خيز برداشته بود تا پروژه تازهاي را تعريف كند، چنين هدف انتقاد كوبنده است؟

اشتباه نكنيد! نمي گويم نقد نكنيم. ولي در اين شرايط نوعي نگاه اقتصاد سياسي لازم است. آيا آقا زاده هاي كثيف بيكار نشسته اند؟ آيا بازگشت اكبر هاشمي بهرماني به مركز سياست اتفاقي است؟ آيا گاف اكبر هاشمي بهرماني و رفسنجاني و محمد خاتمي در سوء استفاده مالي از شهرداري تهران، در قياس با موضوع سخيف هاله نور و اسفنديار رحيم مشايي موضوع كوچكتري بود؟ ولي چرا آن دو چنين نيكنام هستند و اين يكي اين قدر بدنام؟

كار كار شركت ها و آقا زاده هاي كثيف است. نمي تواند اتفاقي باشد.

بايد ضمن نقد پروژه محمود احمدي نژاد، به فكر اين هم بود كه نمي شود با اين كثيف ها برخورد كرد و به لجن كشيده نشد. فكر كنيم كه ما چه مي خواهيم بكنيم؟

سلام دوستان
والا با اين شناختي که از احمدي نژاد طي اين 4-5 سال به دست آورده ايم اگر از دستش بربياد کرکره مجلس را هم پايين مي کشد.
حالا شانس آورده اين ملت که اکثريت مجلس هم اصولگرا هستند اگه اصلاح طلب بودند که قيامت مي شد و احتمالاً مجلس به توپ بسته مي شد

سلام صبح بخير
با آن حرفي که ديروز مطرح شد کاملا موافقم کامل بسته اين طرح در اختيار دولت باشد و دخالتي نباشد البته به شرط حساب کردن همه محاسبات لازم که در مطلب و کامنت قبلي ذکر شده اند. اين امر نيازمند داشتن بانک اطلاعات اقتصادي دقيق از همه احاد جامعه و تک تک افراد است

سلام
به نظر مي‌رسد دولت به عبث بودن اين طرح پي برده و مي‌خواهد بدون آبروريزي آن را پس بگيرد و شکست آن را مثلا به گردن مجلس بيندازد.

به نظر مي‌آيد محاسبات طرح از اول اشتباه بود. آيا واقعا با اجراي اين طرح منابع مورد انتظار آزاد مي‌شد؟ آيا اصلا اين منابع وجود داشت؟ و اگر وجود داشت مشروط به شروطي چون پرداخت يارانه نبود؟

نکته ديگر محاسبات تورمي طرح بود که ميانگين آن 100% است. 60درصد تورم طرح بدون تورم انتظاري، 20درصد تورم موجود و 20درصد تورم انتظاري.

نکته ديگر نحوه شناسايي خانوارها بود که اصلا قابل اتکا و اعتماد نيست. به نظر من تا بانک داده اقتصادي اعم از بانک و املاک و مستغلات و ... درست نشود و تا نظام دستمزد و بيمه و ماليات به هم متصل نشوند، شناسايي با خطاي قابل ملاحظه‌اي روبه‌روست.

البته نوع رفتار رييس‌جمهور نيز قابل‌توجه است. بهتر است انسان خطاي خود را به گردن ديگران نيندازد.