سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
[ و به یکى از یاران خود فرمود هنگامى که او از بیمارى شکوه نمود . ] خدا آنچه را از آن شکایت دارى موجب کاستن گناهانت گرداند ، چه در بیمارى مزدى نیست ، لیکن گناهان را مى‏کاهد و مى‏پیراید چون پیراستن برگ درختان ، و مزد درگفتارست به زبان ، و کردار با گامها و دستان ، و خداى سبحان به خاطر نیت راست و نهاد پاک بنده هر بنده را که خواهد به بهشت درآورد . [ و مى‏گویم ، امام علیه السّلام راست گفت که در بیمارى مزد نیست ، چه بیمارى از جمله چیزهاست که آن را عوض است نه مزد چرا که استحقاق عوض مقابل بلا و مصیبتى است که از جانب خدا بر بنده آید ، چون دردها و بیماریها و مانند آن ، و مزد و پاداش در مقابل کارى است که بنده کند ، و میان عوض و مزد فرق است و امام چنانکه علم نافذ و رأى رساى او اقتضا کند آن را بیان فرمود . ] [نهج البلاغه]
 
امروز: یکشنبه 103 اردیبهشت 9

سلام به عنوان وظیفه تخصصی‏ام نکاتی را درباره رفتار رئیس جمهور در قبال لایحه هدفمندکردن یارانه‏ها ارائه می‏کنم:

مجلس برای بررسی دقیق و سریع لایحه کمیسیون ویژه‏ای تشکیل داد و در جلسات بسیاری از تمام وزرای اقتصادی و کارگروه طرح تحول دولت دعوت و استفاده کرد.

پیش از تصویب لایحه در کمیسیون، نمایندگان جلسه‏ای خصوصی با رئیس جمهور داشتند و به درخواست ایشان تعیین قیمتهای سال اول قانون را از مصوبه خود حذف و به دولت واگذار کردند.

نتیجه تصویب کمیسیون ویژه تنها در سه نکته با لایحه دولت تفاوت داشت: اول افزایش دوره (یعنی به جای افزایش سه ساله این کار با تدریج بیشتر و شوک کمتر در پنج سال اجرا شود)، دوم تعیین نیمی از جمعیت به عنوان جامعه هدف، سوم لزوم کسب مجوز دولت از مجلس برای خرج درآمدهای حاصل از لایحه (حذف صندوق دولتی). البته سهم بخشهای تولیدی و خانوار هم با لایحه دولت کمی تغییر داشت.

در فرایند صحن علنی،‏ خواسته دوم دولت برای بازبودن دستش در گروه‏های هدف نیز تامین شد تا دولت به هر دهکی که صلاح می‏دهد پول بدهد. اما دو تفاوت دیگر یعنی طول دوره و کسب مجوز از مجلس باقی ماند که ناگاه رئیس جمهور وارد صحن شد و اعلام کرد اگر مجلس بخواهد صندوق دولتی را حذف کند،‏ کل لایحه را پس خواهد گرفت. و در مقابل تنها خواست که نمایندگان به دولت اعتماد کنند.

جدا از غیرقانونی بودن این خواسته (دولت تا قبل از رسیدن لایحه به صحن علنی فرصت استرداد دارد)،‏ تفویض اختیار درآمدها خلاف اصول قانون اساسی است که می‏گوید هر درآمدی باید در قالب بودجه سنواتی بیاید. از سوی دیگر حجم این درآمدها نیز بالاست به نحوی که در سال اول اجرای قانون تقریبا معادل تمام بودجه‏ عمرانی کشور است. آسیب دیگر درخواست دولت از دست رفتن امکان نظارت سازمان بازرسی،‏ دیوان محاسبات و مجلس است زیرا دولت به هر دهک هر قدر خواست می‏دهد و کسی نمی‏تواند بپرسد چرا؟

حال قضاوت با شما،‏ اگر در مقابل خواستهای غیر قانونی و خلاف مصلحت،‏ اگر مجلس کوتاه‏ نیاید باید تهدید به پس گرفتن لایحه شود؟ آیا برای چنین کار بزرگی بهتر نیست عقل و نظر 290 نماینده را هم به عقل 20 عضو کابینه اضافه کنیم و بار آن را با هم به دوش کشیم؟ آیا اصلا در مشروطه مجلس برای مهار زیاده‏خواهی و نظارت‏ناپذیری و پاسخگونبودن دولتها (و پادشاه) وضع نکردند؟ آیا اگر کسی مخالف این رفتار رئیس جمهور اعتراض کرد،‏ اصولگراتر از بقیه وکیل الدوله‏ها نیست؟ اگر قرار بود ریش و قیچی کلا دست یک نفر باشد،‏ چرا تفکیک قوا؟ اصلا چرا قانون؟  آیا ما در حال برگشت به عقب نیستیم؟...


 نوشته شده توسط دکتر سید احسان خاندوزی در سه شنبه 88/8/12 و ساعت 3:17 عصر | نظرات دیگران()
درباره خودم

بسم الله الرحمن الرحیم
مدیر وبلاگ : دکتر حامد حاجی حیدری[69]
نویسندگان وبلاگ :
دکتر هادی وکیلی[0]
دکتر مهدی دستگردی[0]
دکتر علی مرادی[0]
دکتر علیرضا زیگلری[0]
دکتر بهزاد حمیدیه[0]
دکتر قاسم زائری[0]
دکتر سید احسان خاندوزی[12]
حسین حمداللهی[0]
علی خانی[0]
حامد مایلی[0]
مجتبی کرباسچی[8]
علیرضا خسروی[6]
مهدی عامری[19]
حامد فتحعلی خانی[0]
عباس سارخانی[0]
ابراهیم میرعزیزی[-1]
محمد مقصودعلی[0]
محمود عصرجدید[0]
مهدی حاجی‌حیدری[0]
اسماعیل میرعزیزی[2]
مصطفی احمدی[0]


آمار وبلاگ
بازدید امروز: 2
بازدید دیروز: 20
مجموع بازدیدها: 80593
جستجو در صفحه

خبر نامه