سلام ، برخي موارد نقد اساسا از نوعي نيست كه قابل رد كردن از طرف كارشناسان دولتي باشد مانند نقض قانون هدفمندكردن يارانه‏ها كه صراحتا عدد موجود در بودجه خلاف عدد قانون است و دولتي‏ها هم در جلسات مجلس اعتراف كرده‏اند يا مساله برداشت از صندوق توسعه ملي (قبل از تولد) كه صراحتا با اهداف سياستهاي كلي برنامه ابلاغي رهبري تعارض دارد يا تعداد دستگاه‏هاي اجرايي كه مجلس هر سال اصلاح مي‏كند دوباره دولت به صورت كلي در بودجه‏ مي‏آورد و ... اما برخي نقدهاست كه بايد استدلال كارشناسي كرد ولي اولا قضاوتش براي كسي است كه اشراف به هر دو نظر داشته باشد كه جمع ما آنقدر تخصصي نيست. ثانيا بنده فرصت ارائه كامل هر يك را ندارم اما تلاش مي‏كنم فايل گزارش‏ها را ارسال كنم تا دوستاني كه علاقمندند مراجعه نمايند.