روزنامه اعتماد در شماره2141  خود مورخه 13  دی ماه1388  یکی از تیترهای صفحه  اول خود را چنین انتخاب نمود: “تحلیلی بر سلب مرجعیت آیت الله صانعی توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: آیا مرجعیت سلب کردنی است”. در نوشتار مورد اشاره، با استناد به جمله ای از امام رحمه الله علیه بر علم و برجستگی فقهی ایشان تاکید شده است و سابقه  بیست و چهار ساله  ایشان در تدریس خارج فقه، نگارش کتب متعدد و مسئولیت های عالی رتبه  ایشان پس از انقلاب گوشزد شده اند. نویسنده متذکر می شود مرجعیت امری مردمی و خودجوش است و هیچ نهاد مشخصی نمی تواند تعیین یا “سلب” مرجعیت را برعهده بگیرد. وی معتقد است این مردم و مقلدان هستند که با تشخیص این امر که مرجعشان خصوصیات مرجعیت را از دست داده است به تدریج از حلقه مقلدان او خارج می شوند.
ابتدائا باید به عنوان نویسنده  این سطور، مخالفت تام خودم را با هرگونه اهانت لفظی، مزاحمت یا خدای ناخواسته، حمله به دفاتر ایشان اعلام کنم و این اعمال را بسیار قبیح و به دور از شان یک مسلمان شیعی بدانم. ثانیا بر آن نیستم که زمان کنونی با توجه به وضعیت سیاسی کشور، زمان مناسبی برای اعلام نظر جامعه  مدرسین بوده است. ثالثا نمی خواهم از نحوه  اعلام نظر فقهای محترم جامعه  مدرسین دفاع کنم یا آن را برای توده  مردم دارای حجیت و الزام آور بدانم. اعتقاد نویسنده این سطور آن است که نقد فتاوی آیت الله صانعی همراه با حفظ ادب و احترام، از سال ها پیش امری لازم و ضروری بوده است. همه  علما و فقها (شاید به جز عالی ترین سطوح علم و فقه که به ملاحظاتی نباید وارد این امر شوند) در قبال حفظ فقاهت اصیل و منع ورود کژی های روشی و کاستی های اصولی بر اجتهاد مسئولند. اگر تعداد قابل توجهی به طور خودجوش، با استنادات متقن علمی، نظرات خاص فقهی ایشان را به بوته  نقد می گذاشتند و ایشان را وادار به پاسخگویی و اصلاح می نمودند، امروزه نیازی نبود فقهای یک نهاد، تحت عنوان این نهاد خاص، وارد مسئله شوند یا اگر برخود لازم می دیدند از باب رد بدعت، اعلام نظر کنند، امروز بولتنی قطور مشتمل بر صدها نقد، در برابر مردم می نهادند و آن را مستند علمی نظرشان می شمردند.
در مورد اظهار نظر روزنامه   اعتماد گفتنی است که عمل خودجوش مردم در دوری گزیدن تدریجی از یک مرجع، نمی تواند بی مقدمه محقق شود، زیرا مقلدین فاقد دانش تخصصی و اطلاعات لازم برای اطلاع یافتن از فقدان شرایط مرجعیت هستند (مگر در مورد فقدان شرایط قابل مشاهده همچون از دست رفتن سلامت مغزی، مشاهده  گناهان کبیره ...). در آنجا که مرجعی، به دلیل عدول از راه مستقیم فقاهت شیعی (و مثلا گرایش به منابعی نظیر مصالح مرسله، سد ذرایع و ... یا افتا بر اساس هواهای نفسانی و ایجاد بدعت در دین) فاقد شرایط مرجعیت شده است، مردم چگونه می توانند از این امر مطلع شوند و چگونه باید مانع از ورود بدعت در دیانت مردم شد؟ قطعا اظهار نظر مستدل و منطقی فقها و علمای ذی صلاح دیگر، می تواند روشنگر امر باشد.
نویسنده این سطور، سال های عدیده ای است که نقدهایی منطقی و اصولی بر نظرات شگفت انگیز آیت الله صانعی نگاشته  است و به رغم اطلاع دفتر ایشان از آنها، پاسخی دریافت نکرده است. اگر بحث علمی طلبگی، یک سنت حسنه در حوزه ها است، مایه تعجب است که ایشان بر نظرات خویش تصلب ورزیده، حاضر به پاسخ دادن به انتقادات نیستند. فارغ از سیاسی کاری ها بنگریم، آیا فقیه نباید در مورد اجتهاد مسائل دینی که از حساسیت بسیار برخوردار است، به بذل وسع بپردازد؟ اگر چنین است آیا لازم نیست به انتقادات منطقی و جدی، از سوی هرشخصی توجه شود؟
ذیلا به پاره ای از نظرات خاص آیت الله صانعی اشاره می شود که پیش تر آنها را مورد نقد قرار داده ام. انتقاد من نه از ناحیه  شاذ بودن و غریب بودن آنها است بلکه از ناحیه غرابت و ضعف روش اجتهاد (که اینجا مجال تکرار آنچه در طی نوشتارهای متعدد نگاشته ام نیست). اندیشمندان نیک بنگرند و قضاوت نمایند:
1 - حلال کردن یک قسم از ربا: آیت الله یوسف صانعی، بنابر کتابچه ربای تولیدی که جزء سری کتابچه های فقه و زندگی است و توسط انتشارات میثم تمار نشر شده است با تفکیک ربای قرضی به ربای استهلاکی و ربای استنتاجی، قائل به حلیت نوع اخیرشده اند. حلال کردن یک قسم ربا، آن هم با ادله ای بسیار ضعیف، آنچنان بدیع و بی سابقه بود که سایت بازتاب از آن به “اظهار نظر تازه و شگفت” تعبیر نموده، نوشت: “تا کنون در میان فقها و مراجع قم درباره این اظهار نظر تازه و شگفت، مطلبی منتشر نشده است”.
2 - قصاص پدر به واسطه  قتل پسر: روزنامه اقبال، سه شنبه16  فروردین ماه1384 ، شماره43 ، ص11 .پاسخ یک استفتا درباره قصاص پدر به خاطر قتل پسرش را به طبع رساند. آنجا آیت الله صانعی فرموده اند: “استثنا از اصل کلی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه و معتبره آمده به نظر اینجانب اختصاص به جایی دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه پدر باشد نه سایر موارد که قتل با انگیزه های دیگر که در بقیه قتلها وجود دارد باشد که در آن صورت اصل کلی قصاص ثابت است”. مشاهده می شود تمسک ایشان به تخصیص روایات بدون دلیل مخصص (که در نوشتاری به طور کامل آن را نقد کرده ام) است.
3 - در مورد مهدویت و صحه گذاردن روی جهانی شدن: آیت الله صانعی در گفتگو با تلویزیون مکزیک، با بیان اینکه هیچکس حق ندارد از موضوع مهدویت سوء استفاده کند، اظهار داشتند: “امروز کسانی طرفدار مهدویت و منتظر ظهور مصلح به حساب می آیند که مروج دموکراسی و حقوق بشر باشند و حرکتشان در مسیر علم و دانش و در جهت برقراری صلح جهانی تلاش و کوشش نمایند”. مصاحبه گر روزنامه اعتماد ملی در ضمن مصاحبه ای پیرامون حقوق بشر به مناسبت بحث، از آیت الله صانعی پرسید: “گروهی می گویند با ظهور حضرت ]مهدی علیه السلام[ بسیاری عقوبت می شوند و جنگ و ستیزهای فراوانی رخ خواهد داد”. ایشان در پاسخ می فرمایند: “خوب اینها کلا غلط است. همه اش خرافات است که وارد اعتقادات مردم کرده اند. در روایات نقل شده که حضرت دستش را روی پیشانی مردم می گذارد و عقول مردم کامل می شود. البته کنایه دست تاویل است؛ این به معنای آن است که بشر در حال پیشرفت است”1. ایشان در دیدار مسئولان وزارت آموزش و پروش، طی بیاناتی که در روزنامه های مورخ81/10/1  منعکس گردید اظهار داشتند: “امروز تلاش بشریت برای جهانی شدن با وجود اشکالاتی که ممکن است در آن باشد سرانجام به آینده ای عاری از ظلم و تبعیض خواهد رسید”.
4 - ارث بردن فرزند کافر: ایشان فرموده اند: “به نظر اینجانب، در اسلام، هیچ تبعیضی در حقوق اجتماعی بین انسان ها وجود نداشته و ندارد، نه رنگ و نژاد و نه جغرافیا و مکان و نه مذهب و ملیت و نه مرد بودن و نه زن بودن و امثال آنها از اموری است که تبعیض نسبت به آنها ظلم است”2. نیز در مورد ارث بردن فرزند کافر از پدر مسلمان فرموده اند: “ما چگونه بپذیریم مردی که شناسنامه اش اسلامی است، وقتی از دنیا رفت فرزندش که مسلمان نیست و دینی غیر از دین اسلام را برگزیده است و شیره دل و میوه جان پدر است تنها به علت این که شناسنامه اسلامی ندارد، از ارث بردن اموال پدر محروم شود؟ ... و یا این که پدری از دنیا می رود و قیمومیت فرزندان صغیر او را قهرا به پدر بزرگ پدری فرزندان می دهند و مادری را که بچه از بند نافش افتاده و پاره تنش است، از قیمومت محروم کرده و قیمومت را به پدر بزرگی می دهند که به جهت نسبی و سنی با بچه فاصله دارد!
پذیرش این مسائل مشکل است” و سپس گوشزد می کنند که “اگر مسلم بود که اسلام اینها را فرموده شکی در آن نمی رفت، یعنی به قول فقها اگر نص متواتر بود، بدیهی بود مثل نماز ظهر که چهار رکعت است و ما چه بفهمیم و چه نفهمیم که چرا چهار رکعت است تسلیم هستیم. اگر این مسائل هم نص صریح اسلام بود مشکلی وجود نداشت و لیکن مشکلات موجود بر سر برداشت های متفاوت از متون است، یک فقیه از متون یک برداشتی کرده و فقیه دیگر به خود اجازه می دهد با مراجعه به همان متون، برداشت دیگری بکند. بنده نیز با توجه به همان متون برداشتم این بوده است که نه نژاد در حقوق موثر است و نه جغرافیا و نه زن بودن یا مرد بودن ... مذهب هم تاثیر ندارد”3.
5 - اسلام رحمانی: آیت الله یوسف صانعی، در جمع تعدادی از اعضای شورای مرکزی و شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی و دانشکده های این دانشگاه به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) گفتند: “در شرایط کنونی، انجمن اسلامی تنها تشکلی است که می تواند در دانشگاه، اسلام روشنفکرانه را تبلیغ کند. انجمن اسلامی باید در مقابل جریان های غیر اسلامی بایستد و دین رحمانی را تبلیغ کند”4. ایشان طی سخنانی که در میان اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان داشتند و در روزنامه نوروز مورخه81/3/28  منعکس گردید، هر شکلی از خشونت را در تعارض با اسلام دانستند. ایشان خشونت را قطعا حرام و معصیت قلمداد نمودند.
6 - مساوی کردن کامل زن و مرد و امکان رهبر شدن زن: آیت الله صانعی، در گفتگو با تلویزیون اسپانیا گفتند: : “به اعتقاد ما یک زن در جامعه اسلامی از تمام حقوق فردی و اجتماعی خود برخوردار است به گونه ای که حتی می تواند بالاترین مناصب حکومتی را از قبیل ریاست دولت و رهبری نیز در اختیار بگیرد”5. برابری دیه: “از نظر فقهی معتقدم دیه زن و مرد مسلمان برابر است” (سایت معظم له). همچنین توجه شود به موارد زیر:
 تساوی با مردان در قصاص: انکار این امر که ولی دم زن مقتوله باید نصف دیه مرد قاتل را در صورت قصاص کردن او به اولیای مرد قاتل پرداخت نماید6.
 حق قضاوت و ولایت: “حق قضاوت برای زن نیز هست، حق   ولایت هم برای زن هست، حق مرجعیت و رئیس جمهوری و ولایت فقیه و... برای زن است” (سایت معظم له).
 قبول شهادت زنان بدون ضمیمه شدن به شهادت مردان: آیت الله یوسف صانعی در کتاب “فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله” در ضمن مباحث قصاص، آنجا که بینه را  به عنوان دومین مورد از مواردی که قصاص با آنها به اثبات می رسد مطرح می فرماید، شهادت زنان را به تنهایی و بدون ضمیمه شدن به شهادت مردان معتبر می دانند. عبارت ایشان چنین است: “لابد من القول بان الاقوی الاعتبار بشهادتهن علی الانفراد فی القصاص فضلا عن الانضمام”7.
 اعتبار شهادت دو زن به عنوان بینه همانند مردان: در  کتاب پیش گفته می فرمایند: “ان الاقوی ایضا الاکتفاء بشهاده الاثنین منهن کالرجال”8.
 حق ولایت مادر بر فرزندان: آنچنان که در کتاب قیمومت مادر از سری کتاب های فقه و زندگی شماره4  آمده است (قم، انتشارات میثم تمار، چاپ دوم،1385 ).
حق ازدواج دختر بدون اذن ولی: “دختر باکره بالغه رشیده که مفهوم و درک ازدواج و سرنوشت را دارد و می داند که در جامعه، مرد بد نیز هست، طلاق هست و خلاصه اینها را می فهمد، اصلا اذن   پدر نمی خواهد، او هم مثل پسر است” (سایت معظم له).
 ارث زن از شوهر در صورت انحصار: ایشان در کتاب ارث زن از شوهر در صورت انحصار، (فقه و زندگی5 ) معتقدند زن در صورت فوت شوهر، تمام مایملک او را ارث می برد همان طور که شوهر در صورت انحصار، تمام مایملک زن وفات یافته خود را ارث می برد.
سن بلوغ دختر: پایان13  سال یا عادت ماهیانه.
7  - سکولاریسم تابع نظر مردم است: آیت الله یوسف صانعی در دیدار با خبرنگار تلویزیون فاکس نیوز فرمودند: “جدایی دین از سیاست تابع خواست ملت ها است. ملت ایران به یک جمهوری در چارچوب اسلام رای داده است. اگر خدای ناخواسته روزی برسد که دیگر این را نخواهد و رای به خلافش بدهد، آن رای محترم خواهد بود و جدایی دین از سیاست تابع رای مردم است. ...”9.
8 - صحه گذاردن روی حقوق بشر غربی: آیت الله العظمی صانعی، در دیدار اعضای تحریریه سایت “روز آنلاین” با معظم له، در خصوص تفاوت حقوق بشر اسلامی و غربی فرمودند: “حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر دنیای امروز غرب، تقریبا نزدیک به هم هستند و تفاوت در منشا است بدین معنا که حقوق بشر اسلامی از وحی الهی سرچشمه می گیرد و حقوق بشر غربی از وجدان بشری و وجدان خدادادی”10.
9 - رد روایات مستفیضه در بحث نصف بودن دیه زن: آیت الله یوسف صانعی، اخبار و نصوص مستفیضه که در کتب اربعه،15  مورد از آنها را می توان دید و حدود ده روایت صحیحه در میان آنها وجود دارد و همگی اثبات می کنند ولی دم زن مقتوله باید نصف دیه مرد قاتل را در صورت قصاص کردن او به اولیای مرد قاتل پرداخت نماید، “مخالف کتاب الهی و سنت و عقل و قواعد و اصول مسلم اسلامی” می شمارند و در نتیجه، آنها را فاقد هرگونه حجیتی تلقی می نمایند11. ایشان اخبار این باب را در تقابل با آیات زیر می شمارند: سوره انعام، 115: “و تمت کلمه ربک صدقا و عدلا” و سوره انعام،57: “ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین” و سوره فصلت، 46: “و ما ربک بظلام للعبید”.
10 - تلاش عامدانه برای دخل و تصرف در نصف بودن ارث زن که نص صریح قرآن است: ایشان با آنکه در درس خارجشان، ارث فرزند ذکور را بر طبق نص کتاب خدا، دو برابر ارث فرزند اناث دانسته اند و متذکر شده اند که این امر، از ضروریات دین بوده، در عین عدم تشابه، عدل و تساوی است و هیچ اجحاف و اشکالی در آن نیست12، اما در پروسه تطبیق دادن اسلام با حقوق بشر به روایت غرب (!) فرموده اند باید در مسئله ارث “فکر کنم”.

پانوشتها
1  -روزنامه اعتماد ملی، شماره12 ، چهار شنبه12  بهمن1384 ، ص7 .
2- شرق، شماره553 ، پنج شنبه84/5/27 ، ص7.
3   -روزنامه اعتماد ملی، شماره11 ، سه شنبه11  بهمن1384 ، ص7 .
4-روزنامه اعتماد، دوشنبه،1385/2/11 ، ش.1101 ، ص2  .
 5 -  همان.
 6 -  یوسف صانعی،”فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله”، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)،1382 ، ص164 .
7 -  همان، ص357 .
 8 -  همان، صص.357-358  .
9 -روزنامه شرق، شماره630 ، یک شنبه29  آبان ماه1384 .
10 -  رجوع شود به سایت معظم له.
11  - فقه  الثقلین، ص164 .
12 -  همان، ص168.

1388/10/15 روزنامه رسالت ص.2